محاور الندوة السنوية السادسة عشرة للديوان العام للمحاسبة بعنوان:
"الدور الرقابي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتخصيص"
المحور الاول: - جاهزية البيئة التنظيمية للرقابة على التخصيص وتطوير الانظمة والتشريعات ذات العلاقة ومدى فاعليتها
غالباً ما تمر عملية التخصيص بمجموعة من المراحل المختلفة شكلاً ومضموناً عن بعضها البعض، وللتعاطي الرقابي بالشكل الأمثل مع تلك المراحل، لا بد من الاستناد على مجموعة كبيرة ومتشعبة من الانظمة والتشريعات واللوائح التنظيمية ذات العلاقة بموضوع التخصيص، بدايةً من عملية التقييم والتثمين وحتى الطرح النهائي ونقل الملكية للمستثمرين الافراد والمؤسسات. ورغم ان المملكة العربية السعودية لديها تجارب ناجحة في التخصيص، الا انها مقارنةً بالتوجه الحالي كانت على نطاق ضيق وفي بيئة تشريعية وتنظيمية مختلفة الى حدٍ ما، وفي قطاعات معينة وذات ربحية معتبرة. ولتمكين تنفيذ عمليات الرقابة على التخصيص، ووضع لوائح تنفيذية واضحة ومحددة لها، يمكن من خلالها جعل عملية الرقابة عملية متممة ومساعدة وليست معطلة، يتطلب الامر الوقوف على القواعد والإجراءات التنظيمية، ومعالجة العوائق الرقابية، بما يحقق مستويات عالية جدا من الشفافية والوضوح في مراحل التخصيص المختلفة.
يعتبر التقييم والتثمين العادل من اهم مراحل التخصيص أهمية، حيث يترتب على نجاح هذه المرحلة العديد من الفوائد العامة والخاصة، وقد يؤدي فشلها او عدم دقتها الى عواقب قد يصعب معالجتها، فكما يعتبر تقييم المنشاة باقل من قيمتها الحقيقية اضراراً مباشراً بخزينة الدولة، فان تقييمها بأكثر من قيمتها الاقتصادية قد يؤدي الى تبعات سلبية وخطيرة، على سبيل المثال وعلى مستوى المنشآت الخدمية، قد يؤدي التقييم المبالغ فيه لتلك المنشآت بظهور مجموعة من الممارسات الاحتكارية من الرفع الجائر للأسعار، تسريح الموظفين والاضرار ببرامج توطين الوظائف، وتدهور جودة الخدمات المقدمة، كنتيجة لمحاولة المستثمرين تعويض هامش التقييم غير العادل.
وحيث ان مفهوم التخصيص لا يقتصر فقط على نقل ملكية الأصول من العام الى الخاص، بل قد يمتد الى اسناد تقديم خدمات حكومية معينة الى القطاع الخاص، ويشمل ذلك عقود بيع الأصول بشكل كامل أو جزئي، وعقود الشراكة المختلفة بين القطاعين العام والخاص. عليه ينبغي إجراء مراجعة عامة وشاملة لجميع نواحي البيئة التنظيمية للرقابة على التخصيص. من المتوقع ان يناقش هذا المحور البيئة التنظيمية المحلية للرقابة المتعلقة بالتخصيص، وجاهزية الانظمة والتشريعات الرقابية المكملة لعملية التخصيص، كما سوف يحاول المتحدثين الإجابة على التساؤلات التالية:
1. ماهي آليات حوكمة المنشآت الخاضعة للتخصيص (المراقبة الداخلية، المراقبة البيئية، الموارد البشرية) ودور جودة الحوكمة في تخفيض تكاليف الرقابة الحكومية اللاحقة لعملية التخصيص؟
2. ما مدى كفاية وجاهزية الانظمة والقوانين ذات العلاقة بالتخصيص؟
3. ما هي طرق واساليب الرقابة المتعلقة بالتزام المنشآت الخاضعة للتخصيص بتحقيق اهداف التنمية المستدامة؟
4. اليات توزيع المخاطر بين القطاع العام والخاص بما يساهم في تحقيق الأهداف المرجوة من التخصيص؟
5. مدى كفاية القوانين والأنظمة في تعزيز الاستقلالية والمساءلة؟ (استقلالية المستشارين الماليين عند القيام بتقييم الأصول، ومساءلة الجهات المسؤولة عن التنفيذ)
6. اليات القيام بالعمليات الرقابية مع الحفاظ استقلالية الجهاز الرقابي؟
7. ماهي المخاطر المحتملة في الاعتماد فقط على المعلومات الخاضعة للرقابة والتأكيدات المقدمة من الجهاز الرقابي؟
المحور الثاني: - التحديات التي تواجه المنشآت في التحول من النظام الرقابي الحكومي الى أنظمة الرقابة والحوكمة في القطاع الخاص
اختلاف شكل وآليات الرقابة بين القطاعين العام والخاص يشكل تحدياً حقيقياً للجهات الخاضعة للتخصيص. لذلك ينبغي الوقوف امام بعض الاثار الجانبية للتخصيص، في السياق الرقابي، في محاولة للتعاطي والتعامل معها، وإيجاد آليات التخفيف منها. تعتبر دواوين المراقبة والمراجعة في مختلف الدول هي الجهات الحكومية المسئولية بدرجة رئيسية على الرقابة المحاسبية والرقابة على الأداء، جنباً الى مع الجهات التشريعية الأخرى في سن القوانين واللوائح التنفيذية ذات العلاقة. الامر الذي يختلف الى حدٍ كبير مع التعاطي الرقابي مع المنشآت العاملة في القطاع الخاص، لذلك يناقش هذا المحور السبل النظرية والعملية في التحول من الأساليب الرقابية الحكومية الى مثيلاتها في القطاع الخاص، مع الاخذ الجوانب الهيكلية والإدارية المختلفة بالاعتبار.
بالإضافة الى تحديات المرحلة الانتقالية، يجب التطرق للرقابة على الممارسات السلبية في المراحل اللاحقة لعملية التخصيص، ومن أهمها الممارسات الاحتكارية والتجاوزات الاجتماعية والبيئية المحتملة في حال غياب الجوانب الرقابية او عدم فاعليتها وكفاءتها في التعاطي مع تلك التجاوزات. بما في ذلك التسريح الجائر للموظفين ورفع الأسعار وغيرها من الممارسات التجارية اللاحقة لعملية التخصيص. من المتوقع ان يناقش هذا المحور التجارب المحلية والعالمية ذات العلاقة، بالإضافة الى استعراض الجوانب النظرية للتحديات الرقابية لمراحل التخصيص المختلفة، والتطبيقات العملية التي قد تسهم في التغلب عليها، كما سوف يحاول المتحدثين الإجابة على التساؤلات التالية:
1. هل فوائد الرقابة تفوق تكاليفها؟ مع الاخذ بالاعتبار انخفاض التكاليف الرقابية على المدى الطويل، انخفاض عدد الاجهزة الحكومية المشمولة بالرقابة، وانتقال المسئولية الرقابية (تكاليف الوكالة) الى الملاك؟
2. ما هي أبرز الأدوات الحمائية للحد من الممارسات الاحتكارية اللاحقة لعملية التخصيص؟
3. ما هي الضوابط والمعايير المحددة للرقابة على عملية التخصيص في مراحلها المختلفة؟
4. ماهي طبيعة الأنشطة والقضايا المتبقية لدى الجهة الحكومية بعد التخصيص؟
5. الى أي مدى تؤثر طبيعة وحجم الأصول الخاضعة للتخصيص على اختيار الاستراتيجية الملائمة للرقابة؟
6. ماهي مسؤوليات الجهات الحكومية في متابعة التزام القطاع الخاص بالتعهدات الناتجة عن التخصيص؟
7. ماهي أبرز الطرق والأساليب للتعاطي مع الازدواجية الرقابية؟
